واگذاری اراضی ملی به اشخاص یک فرآیند کاملاً قانون‌مند است که بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌ها انجام می‌شود.

مهم‌ترین مبنای قانونی این فرآیند در کنار آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های قضایی ، قانون اصلاح ماده ۳۳ (اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) است. این قانون، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد تا اراضی ملی را برای اجرای طرح‌های مشخص واگذار نماید. این قانون با هدف ساماندهی واگذاری‌ها و ایجاد یک مکانیزم نظارتی دقیق تدوین شده است.