مدیر امور اراضی استان با هشدار صریح نسبت به پیامدهای حقوقی ناشی از هرگونه تخلف یا ترک فعل در اجرای این قانون، تصریح کرد: برای دستیابی به صدور اسناد رسمی اراضی کشاورزی، تمامی ادارات شهرستان‌ها موظفند با تمرکز ویژه بر تبصره ۳ ماده ۱۰، نسبت به تهیه نقشه و ارسال فوری اطلاعات اراضی به اداره ثبت اسناد اقدام کنند. تحقق این امر، پیش‌نیاز اصلی ما برای نظم‌بخشی به اسناد اراضی کشاورزی است.

وی از تعریف و عملیاتی‌سازی ۱۵ پروژه تخصصی قانون الزام در سطح سه استان خراسان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها نشان‌دهنده گستردگی و جدیت ما در اجرای قانون است. همچنین، اتمام سریع پروژه‌های رفع تداخلات به عنوان مقدمه‌ای حیاتی برای اجرای کامل این قانون، در دستور کار جدی قرار گرفته است.

طهماسبی‌زاده همچنین با رونمایی از «سامانه ماده ۴۵» به عنوان ابزاری نوین و کارآمد برای تسهیل فرآیند ثبت و مدیریت معاملات، تأکید کرد: این سامانه بازوی اجرایی ماست. از تمامی کارشناسان پهنه، فرمانداران، بخشداران و دهیاران انتظار دارم با همکاری تنگاتنگ در ورود اطلاعات و اجرای فرآیندها، در کنار ما باشند.

مدیر امور اراضی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت در اجرای این قانون ملی، مستلزم هماهنگی تمام‌عیار ارکان اجرایی است. ما با رویکردی قاطع، تمام توان خود را برای جلوگیری از تخریب اراضی و شفاف‌سازی معاملات به کار بسته‌ایم و در برابر حقوق بیت‌المال هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت.